|
محیط زیست همدان - اکوتوریسم 
| ||
|
فردای روز تحلیف ریس جمهور آقای روحانی خط مشی دولت ایشان جهت مطالعه مردم و آگاهی همگان منتشر گردید که در بند 13 آن با موضوع پایدارسازی محیط زیست به مواردی چون: بحران های محیط زیستی، تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، عدم توازن های جغرافیایی، توسعه نامتوازن تشدید شده به عنوان کلید واژه اشاره نمود و در ادامه باور دولت یازدهم را اینگونه بیان کرد: که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است، و عمیقاً بر این باور است که بحران های زیست محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی کشور احیا نشود، می توانند به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. از این رو، دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.
و برنامه های دولت یازدهم رادر حوزه محیط زیست را با عناوین زیر بیان نموده اند:
 -1-10 اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:
• پایدارسازی کمی و کیفی آب و خاک؛
• دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلاینده‌ها؛
• حفظ و بازسازی تنوع زیستی؛
• نیل به پایداری عرصه های طبیعی؛
• لحاظ ارزشگذار ی محیط زیست در تصمیم ی گریها و حرکت هب سوی اقتصاد سبز؛
-2-10 راهبردها
برای دستیابی به این اهداف راهبردی، سه راهبرد زیر تنظیم شده اند:
• پایدارسازی محیط زیست با تا ی کد بر حفاظت؛
• استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست؛
• ساماندهی اقتصاد محیط زیست.
-3-10 اولویتهای راهبردی
برای هر کدام از راهبردهای مذکور، اولویت های راهبردی طراحی شده اند که در ادامه می آیند.
-1-3-10 ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها آلودگی هوا از معضلات اصلی زیست محیطی کلانشهرهای کشور است که سبب افت جدی کیفیت زندگی شهروندان است. اگرچه سازمان محیط زیست بنابر قانون، در این مورد مسئولیت دارد، اما بنابر ماهیت چندبعدی مساله، حل آن محتاج فعالیت هدفمند و هماهنگ سازمانهای متعدد است. با این وجود تعریف ساختار مدیریت یکپارچه و مقتدر، برای این منظور با محوریت آن سازمان ضروری است. این ساختار در هر کلانشهر نیز باید بصورت مدیریت متمرکزی عمل می نماید.
-2-3-10 احیای مدیریت حوضه ای آب با اولویت تعادل بخشی منابع زیرزمینی
بازگشت کشور به دوره مدیریت یکپارچه حوضه ای، اقدامی راهبردیبرای حل "مشکل آب" است. مدیریت استانی آب خلاف رویه های مرسوم جهانی و زمینه ساز تخصیص های غیر متوازن و در نتیجه درگیری های جدی محلی است. درس
5/ درگیری های ماندگار اصفهان – یزد از خاطر نرفته است. برنامه چهارم تکلیف می کرد که میزان اضافه برداشت 4 میلیارد مترمکعبی تا پایان برنامه با 25 % کاهش به حدود 4 م م م برسد. متاسفانه با شکست فاحش در وصول به این
تکلیف، در سال پایان برنامه این رقم به بیش از 9 م م م میرسد. این روند خطرناک نشان میدهد کشور در مساله تعادل سفره‌ها محتاج تغییرات اساسی است.
-3-3-10 مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا
مقایسه ضریب شدت انرژی در ایران با کشورهای پیشرفته و حتی با متوسط جهانی، نشانگر بهرهوری کم و اتلاف گسترده است. این مساله یکی از مهمترین منشاءهای آلودگی محیط زیست میباشد. مدیریت هوشمند تقاضا، بازسازی
نرمافزاری و سختافزاری نیروگاهها، واقعیسازی قیمت حاملهای انرژیِ تشویق مردم به تولید موضعی انرژی برق و گسترش منابع انرژیهای نو باید در دستور کار قرار گیرد.
-4-3-10 اعمال مدیریت آبمحور و افزایش بهرهوری آب کشاورزی
نجات محیط زیست ایران بیش از هر چیز بسته به تعادل بخشی به مصارف آب است. بیش از 90 % مصرف آب کشور در کشاورزی با بهرهوری نازلی صورت میگیرد. پس اگر بخواهیم تغییر معنی‌داری در تعادل آب ایران ببینیم باید بخش کشاورزی در سه برنامه اول توسعه مجموعاً 4.5 سرمایهگذاری ملی را به خود اختصاص داده است. در برنامه چهارم که اعداد تفکیکی عملکرد آن گزارش نشده، وضع بهتر نیست. یعنی بخشی که 13 % تولید ناخالص و
بیش از 20 % اشتغال کشور را تامین کرده با فقر انباشته سرمایهگذاری روبروست. اصلاح بهرهوری آب کشاورزی محتاج سرمایهگذاری جدی و جبران بی توجهی گذشته است.
-5-3-10 اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن
کشور بیابانی ایران با محدودیت خاک غنی کشاورزی روبروست. منابع محدود خاک مرغوب در معرض فرسایش و شوری است. پسماندها که در دنیای مدرن به یک فرصت تولید ثروت تبدیل شده، هنوز با ضعف مدیریت و تکنولوژی داخلی منبع تهدید محیط زیست است. کشور در تصفیه و بهرهبرداری از فاضلاب که امکان افزودن 30 م م م به ظرفیت آبی 130 م م م کشور را فراهم میکند در وضع مطلوبی نیست. با اصلاح مقررات حاکم و جدیت در حفاظت، باید به سوی مدیریت مطلوبتر این موارد حرکت کرد.
-6-3-10 ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی
تنوع زیستی و منابع طبیعی در کشور در روند تخریب مداوم است. آمار موجود نشان دهنده روند نزولی سطح جنگل ها و کاهش کیفیت آنها به ویژه در جنگل های هیرکانی شمال کشور است. تالابهای کشور، عموماً در حال مرگ یا چالش جدی است . فاجعه دریاچه ارومیه یک نمونه آن است. بر این موارد نظارت بصورت جدی اعمال نمیشود و متاسفانه تخریبها در گستردهتر، بیشتر و عمیقتر شدن هستند. تامین و تخصیص حق آبه تالابها، توقف تدریجی استحصال چوب جنگلی شمال و افزایش کیفی مناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولویتهاست.
-7-3-10 احیای شورای عالی محیط زیست و تشکیل و فعال نمودن صندوق محیط زیست
قانون، شورای عالی محیط زیست را به ریاست رییس جمهور، به عنوان عالیترین نهاد تصمیم ساز کشور مسئول هماهنگی بین سازمانهای متنوع درگیر در موضوع نموده است. تعطیل و سپس تفویض اختیار و افول جایگاه این نهاد مهم حل مسایل محیط زیستی کلان را مختل نمود.
فعالیتهای زیست محیطی محتاج ساختار حامی مالی و تامین موثر اعتبار است. برنامه چهارم با تاسیس صندوق ملی محیط زیست به این نیاز پاسخ گفت. این تکلیف قانونی 8 سال است معطل مانده است. احیای این دو نهاد ملی، سبب توسعه مدیریت محیط زیست کشور برای حل معضلات بزرگ است.
-8-3-10 ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه
سازمان مدیریت، به عنوان مغز برنامهریز کشور برای تعامل موثر با مسایل راهبردی زیست محیطی فاقد ساختار تخصصی است. اصلاح این نقیصه برای حضور موثر محیط زیست در برنامه، بودجه و راهبردهای کلان از ضروریات است.
-9-3-10 تقویت و حمایت سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی سازمانهای مردمنهاد از مهمترین عوامل پویایی و انسجام ملی بوده و ضریب امنیت و حس تعلق را افزایش می‌دهند.
ظرفیت افزایش تعداد و عملکرد این نهادها در محیط زیست بالا است. نگاه محدود و بازدارنده به ظرفیتهای موجود این بخش باید تغییر و ارتقاء یابد. با تقویت و حمایت اینگونه نهادها زمینه مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست افزایش خواهد یافت. مشارکت گسترده مردم، مشکلات اجتماعی و منطقهای فعالیتها را کاسته و ضمن جلب اعتماد عمومی، سبب میشود کارها موثرتر و ارزانتر به انجام رسد.
-10-3-10 آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست
مشارکت همگانی برای حفاظت از محیط زیست که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است، جز از طریق تنویر افکار عمومی و آموزش های زیست محیطی در مقاطع مختلف و برای گروههای ذینفع متفاوت، تحقق پیدا نمی کند. افزایش و توسعه آموزش در مدارس و دانشگاهها و فضای رسانه ملی در جهت آگاه سازی عمومی، به ویژه با فعالسازی کم هزینه سازمان های مردم نهاد در آموزش و ترویج محیط زیست، باید در برنامه قرار گیرد. تاسیس و فعالیت شبکه های رادیویی، تلویزیونی، تارنماها و اصلاح کتب درسی و جلب روحانیون، معلمین، اساتید و
خبرنگاران از جمله برنامه هاست.
-11-3-10 ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاکید بر معضل ریز گردها
کشور در مسایل آبهای مرزی درگیر تعداد فزایندهای پروندههای حساس است. از سوی دیگر اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران تاثیرات عمیق دارد. از کاهش آبهای ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگردها (که بیش از هر چیز ریشه در مهار سرشاخههای دجله و فرات دارد)، لزوم احیای دیپلماسی آب ایرانی را می‌طلبد.
چنین نیازی در سایر بخشهای محیط زیست که روز به روز مسالهای فراملیتر میشود ملاحظه میشود. با توجه به جایگاه مهم محیط زیست در معادلات بینالمللی و عوارض گسترده تحریمها بر محیط زیست کشور باید از قواعد دیپلماسی رسمی و تشکلهای مردم نهاد داخلی و بینالمللی برای طرح دعاوی و اعتراض به تحریمها با عنوان عوامل مخرب محیط زیست در سطح ملی و بینالمللی استفاده نمود. این کار میتواند فضای مناسبی را در جهان بر علیه تحریمها ایجاد نماید.
-12-3-10 توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت
دولت زمانی میتواند به وظیفه حاکمیتی خود در محیط زیست عمل نماید که دارای ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و کارامد در این زمینه باشد. سازمان حفاظت محیط زیست ناکارآمد و ضعیف، موجبات یاس و ناامیدی شهروندان و جرات متجاوزان را فراهم خواهد نمود. توانمندسازی در جهت افزایش نیروی انسانی متخصص، تامین اعتبارات و تامین امکانات ضرورت دارد. اما از همه مهمتر بازتعریف اختیارات حاکمیتی و تامین امنیت کاری برای محیطبانان، جنگلبانان و کارشناسان پایش است. بازنگری و تقویت ساختار سازمان، راهاندازی و تقویت دفاتر محیطزیست و توسعه پایدار در دستگاه- ها و آموزش مداوم کارکنان از جمله سیاستهای در دستورست.
-13-3-10 لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژِی برای بهره بردار
با وجود محدودیت منابع، مصارف با شتاب زیادی در حال گسترش است. این عدم تعادل، منجر به فرسایش و تخریب منابع ارزشمند و راهبردی آب، خاک و انرژی و تخریب زیست بوم شده است. یکی از دلایل این مصرف بیرویه (که رکورددارجهانی است) ارزانی منابع و قیمتهای ارزان داخلی است. اگر بهرهبرداران قیمتهای واقعی آب مصرفی یا خاک تخریبی را بپردازند، ضمن رقابتی شدن تولید با کاهش مصرف و مهار تخریب پاسخ می دهند. حرکت هوشمندانه به طرف بازار آب و حرکت به سوی واقعیسازی قیمت آّب در کشور قدم اول است.
-14-3-10 ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی در همه طرحها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست
قانون تکلیف می کند که نه تنها تمام طرحهای بزرگ باید دارای ارزیابی اثرات محیط زیستی در مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری باشد، بلکه باید آثار زیست محیطی آن پیوست ارزشگذاری اقتصادی داشته باشد. مسامحه در این تکالیف مترقی، سبب شده کشور به طور دقیق قادر به برآورد هزینه-فایده طرحها نباشد. ضمن اصرار بر جدیت این مطالعات باید توان کارشناسی مشاوران در این بخش با برنامههای هدفمند تقویت شود.
-15-3-10 اتخاذ رویکرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی
برخی تصمیمات توسعه ای کشورهای همسایه نزدیک و دور، بر زیست بوم ایرانی، تاثیر عمیق می گذارد. در همکاری با این شرکا برای محیط زیست کشور فرصتهای بزرگ نیز نهفته است. پس سیاست خارجی ایران در حیطه محیط زیست میتواند تهدیدهای راهبردی و فرصتهای کلان را هدف گیرد. متاسفانه ایران از ظرفیتهای خود در این عرصه استفاده مطلوب ننموده است.
-16-3-10 اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز
حفاظت صرف و محرومسازی صرفاض تنبیهمحور مردم از بهرهبرداری، پاسخگو نیست. فعالیتهای زیست محیطی برای مردم باید به صورت بستههای اقتصادی سودآور تعریف شوند. مردم باید برای مشارکت سازنده تشویق شوند. دیدگاه مدرن به زیست بوم، بهرهبرداری حفاظتی و هوشمند را همزمان مفید به حال محیط زیست و اقتصاد مردم میداند. در این فرآیند نقش دولت سیاستگذاری، تسهیل و نظارت است. صنایع بازیافت و تولید انواع ابزار حفاظتی مثل فیلترها از این جمله‌اند. حتی بعضی وظایف حاکمیتی قابل تعریف و برونسپاری در این غالب‌اند.
-17-3-10 اعمال رویکرد هزینه- فایده زیست محیطی کلیه بخشها در حسابهای ملی
اصل پنجاه قانون اساسی، آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاری اقتصادی رفع آلودگی و تخریب را تکلیف مینماید. اگر این تکالیف عملی شود و هزینه- فایده واقعی و جامعنگر با دید ملی بر تصمیمگیری‌ها حاکم گردد، اجرای بسیاری از طرحها، محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرای این تکالیف، ضررهای بزرگی تحمل میکند.
-18-3-10 لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه ها و طرحهای توسعه
الگوی توسعه کشور باید با محوریت محیط زیست و آب بر اساس طرح آمایش سرزمین شکل گیرد. آب نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، مسکن و غالب طرحهای دیگر، عامل اصلی محدود کننده است. محدودیت ظرفیتهای زیست بومی در قبال توسعه نامتوازن کشور در سراسر ایران خود را به زندگی بشر تحمیل نموده است. گرچه در ارومیه، گتوند، رفسنجان یا نیشابور با نقاط بحران برجسته روبروهستیم، اما در کمتر نقطهای از کشور تهدیدات جدی محیط زیستی وجود ندارد.
[ چهارشنبه 92/5/16 ] [ 1:32 عصر ] [ محمد سوزنچی ]
[ نظرات () ]
|
درباره وبلاگ  از سال 84 که در رشته محیط زیست مشغول به تحصیل شدم، این وبلاگ را ایجاد و در هر بازه زمانی به هر اندازه که توان داشتم مطالبم را در آن می نگاشتم. از پاییز سال 89 با تحولی که در نگرشم به حوزه محیط زیست بوجود آمد. سمت و سوی وبلاگم نیز به مسئله اکوتوریسم تغییر کرد تا در اول بهمن سال 90 عنوان وبلاگم از محیط زیست همدان به محیط زیست همدان -اکوتوریسم تغییر کرد. چرا که تنها صنعت حامی محیط زیست، صنعت اکوتوریسم است. و امیدوارم که این صنعت به عنوان حامی محیط زیست بتواند از مشکلات عمده حیات بکاهد. | |
| [قالب وبلاگ : سیب تم] [Weblog Themes By : SibTheme.com] | ||
