به گزارش (ایسنا)، به موجب مصوبه‌ی امروز مجلس در ماده یک تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون از جمله آلودگی، منابع آلوده‌کننده، مواد نفتی، کشتی، نفتکش، تاسیسات نفتی و دفتر ثبت نفت ارائه شد.
بر اساس ماده دو، مناطق دریایی موضوع قانون، « مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان » و « آب‌های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر» و« رودخانه‌های قابل کشتیرانی » عنوان شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چنین با تصویب تبصره ماده دو مقرر کردند که مقررات این قانون در مورد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تا زمانی لازم‌الاجراء باشد که نحوه جلوگیری از آلودگی آب‌های مذکور توسط معاهدات چندجانبه بین‌المللی یا توافق‌های دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ساحلی این مناطق تعیین نشده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد.
براساس ماده 3 نیز مصوب شد کلیه تاسیسات نفتی و نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آب‌های موضوع این قانون تردد یا توقف داشته باشند، مکلف به نگهداری «دفتر ثبت نفت» هستند.

هم‌چنین دفتر باید تا مدت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه در آن، در کشتی، نفتکش یا تاسیسات نفتی نگهداری شود.
بر اساس تبصره این ماده، دفتر ثبت نفت به یکی از زبان‌های فارسی یا انگلیسی یا فرانسه معتبر خواهد بود و باید در محلی نگهداری گردد که در هر زمان برای بازرسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به راحتی در دسترس باشد مگر این‌که کشتی یا نفتکش در حال یدک شدن باشد.
مجلس براساس تبصره دیگری مقرر کرد که مندرجات و وقایعی که باید در دفتر ثبت نفت ذکر شود، تشریفات ثبت و هم‌چنین مقررات مربوط به بازرسی دفتر، مطابق آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به موجب ماده 4 این قانون نیز مصوب شد،‌ درصورتی که مسوولان کشتی، نفتکش، سکو و تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال محکوم ‌شوند.
براساس ماده 5 نیز سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد در بنادر، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی، امکانات و تاسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورها ایجاد و اداره کند.
هم‌چنین تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تاسیسات، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده، وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن را موظف کردند تسهیلات مورد نیاز از جمله زمین لازم برای ایجاد چنین تاسیساتی را در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهند.
بر اساس این قانون، نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف شدند امکانات و تاسیسات موضوع این ماده را در بنادر و تعمیرگاه‌های دریایی تحت مدیریت خود ایجاد کنند.
هم‌چنین به موجب تبصره دیگری سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد بر اساس معاهدات بین‌المللی و ضوابط و مقررات ملی، استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز برای امکانات و تاسیسات مذکور در این ماده را تهیه و ابلاغ نموده و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بر اجرای آن نظارت کند.
نمایندگان با تصویب ماده 6 نیز کلیه‌ کشتی‌ها و نفتکش‌ها و شناورها را موظف کردند هنگام ورود به آب‌های موضوع این قانون، در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلوده کردن آب‌ها به مواد نفتی بیمه شده باشند و در غیر این صورت لازم است تعهدنامه‌ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.
به موجب تبصره این ماده مقرر شد آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برسد.
هم‌چنین ماده 7 این قانون سازمان بنادر و دریانوردی را نیز موظف می‌کند به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش‌ها، کشتی‌ها، شناورها و تاسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام کرده و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.
هم‌چنین براساس ماده 8، سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد از ورود نفتکش‌های تک‌جداره به آب‌های موضوع این قانون جلوگیری کند.
بنابر مصوبه مجلس و ماده 9، آلوده کردن آب‌های موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس در ماده 10 نیز مسوولان نفتکش، کشتی، شناور و تاسیسات نفتی را مکلف کردند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیک‌ترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. هم‌چنین متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازات‌های اداری و سایر مجازات‌های مقرر در این قانون به جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال محکوم می‌شوند.
براساس ماده 11 مجلس سازمان بنادر و دریانوردی موظف کرد پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده‌کنندگان اقدام کند:
1- اطلاع‌رسانی به نیروهای نظامی و انتظامی جهت انجام اقدامات لازم مطابق این قانون.
2- جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار آن.
3- تنظیم صورتمجلس برآورد میزان آلودگی و جمع‌آوری ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگی.
4- اطلاع‌رسانی به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابجایی آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده.
5- همکاری با سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه‌ی آنها حسب مورد در خصوص مطالعه، بررسی و جمع‌آوری ادله، شواهد و قرائن، مدارک و مستندات به منظور ارزیابی میزان آلودگی و خسارت‌های وارد شده به محیط زیست و ذخایر آبزی و تنظیم صورتمجلس آن.
به موجب ماده 12این قانون مقرر شد ماموران سازمان‌های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران، که آموزش‌های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذرانده باشند، ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.
مجلس در ماده 13 این قانون نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کرد پس از اطلاع از وقوع آلودگی، اقدام به « اطلاع‌رسانی به مقامات محلی و سازمان‌های محیط زیست و شیلات ایران»، « متوقف نمودن نفتکش، کشتی یا شناور و یا جلوگیری از عملیات تاسیسات نفتی» و « جلب و بازداشت متهمان ایجاد آلودگی» کند.
هم‌چنین براساس ماده 14 مقرر شد چنانچه مسوولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را، که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ می‌شود، اجرا ننمایند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌شوند.
بر اساس ماده 15 نیز ماموران دولتی، که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم می‌شوند.
به موجب ماده 16 این قانون، در صورتی که « ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی، نفتکش یا تاسیسات نفتی و یا نجات جان اشخاص ضروری باشد»،« خطر بصورت عمدی ایجاد نشده باشد»، « میزان آلودگی یا خطری که نفتکش، کشتی، شناور، تاسیسات نفتی یا جان اشخاص را تهدید می‌کرده است، متناسب باشد» و« پس از وقوع آلودگی، فورا اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام شده باشد» مرتکبان عمدی آلودگی از مجازات معاف خواهند بود.
هم‌چنین براساس تبصره این ماده چنانچه تخلیه یا نشت نفت از تاسیسات نفتی در نتیجه‌ی حوادث غیرمترقبه باشد، مسوولان ذیربط مشروط بر آن‌که قبل از آلودگی اقدامات احتیاطی کافی و پس از آلودگی اقدامات فوری لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، از مجازات معاف هستند

منبع www.iren.ir